مؤلفات

العمل المصرفي الإسلامي في ظل القوانين السارية

د. عبد القادر جعفر جعفر / جامعة غرداية / الجزائر


الملخص

يعرض البحث بداية للتعريف بالعمل المصرفي الإسلامي وبيان طبيعته وخصائصه وأدواته، وينتقل إلى طبيعة القوانين المصرفية التقليدية الصادرة عن البنوك المركزية. ومن هنا إبراز الإشكالية القائمة: ما هو وضع العمل المصرفي الإسلامي في ظل القوانين الوضعية؟ وما هي المسالك لحل التعارض بين طبيعة كل منهما؟ ويستعرض بعض القوانين التي استثنت المصارف الإسلامية من الخضوع الجزئي لقوانين البنوك المركزية وخصتها بقوانين تنظم عملها، مع عدم إعفائها من الرقابة والتفتيش ونسب الاحتياط ونحو ذلك. ويصل إلى وجوه التوافق والتعارض بين العملين المصرفيين الإسلامي والتقليدي، وآثار ل ذلك في العمل المصرفي الإسلامي ومؤسساته في جوانب مختلفة. ويقترح البحث جملة من التدابير القانونية التي من شأنها تزيل ذلك التعارض أو تخفف من حدته، لتخف الآثار تبعا لذلك. ويخلص البحث إلى نتائج من أهمها: أن أوجه التوافق والتعارض كثيرة، وأن أهمها يرجع إلى طبيعة العمل المصرفي الإسلامي والعقود الحاكمة له، وطبيعة العقود التي يقوم عليها العمل البنكي التقليدي، وأنه ما لم تعدل البنوك المركزية من قوانينها للتوافق مع أحكام الإسلام وتستقل عن البنوك العالمية المهيمنة، فإن التعارض يبقى قائما مما قد يفقد المصارف الإسلامية مصداقيتها ويعوقها عن تحقيق أهدافها، ويفقدها خصوصيتها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى